بدء السباق لرئاسة مجلس النواب الثامن عشر

بعد ان انتهت عمليات الفرز واعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب اعتماد النتائج الأولية للانتخابات باشر النواب الجدد حراكهم لانتخابات جديدة وهذه المرة للبحث عن مكان في المكتب الدائم للمجلس الثامن عشر.
الترجيحات والقراءات الأولية تشير الى ان معركة رئاسة المجلس ستختلف عن سابقاتها فالمترشحون لهذا المنصب حتى لحظة كتابة هذه السطور 4 نواب سبق لاثنين منهم رئاسة المجلس فيما يسعى ثالث الى سدة الرئاسة من بوابة تحالف خاض الانتخابات الأخيرة ورابع يعول على شخصيته النيابية وتحالفاته الداخلية.
كرسي الرئاسة غالبا ما شهد التنافس عليه تحالفات وتقلبات عدة وستكون هذه المرة مختلفة بكل المقاييس فالنواب الجدد يشكلون ما نسبته 57 بالمئة من المجلس الجديد وهو ما سيشكل تحديا كبيرا للراغبين بالترشح لهذا المنصب خصوصا وأن التعديلات الأخيرة على نظام المجلس أتاحت للرئيس الجديد الاستقرار في منصبه لمدة عامين.

ويستند المرشحون المرشح عددهم للازدياد او النقصان الى تحالفات باتت تتشكل بين النواب سعيا للظفر في المقعد النيابي.
والبارز في المشهد ان المرشحين الأربعة كانوا أعضاء سابقين في مجلس النواب ولم يرشح حتى اللحظة وجود رغبة لدى النواب الجدد بدخول المعركة الأصعب والتي سيخوضها النواب عقب الجلسة الافتتاحية مباشرة وتبرز هنا تحديات كبيرة من حيث الخبرة والقدرة على ضبط المجلس النيابي القادم والعلم والمعرفة بالنظام الداخلي والقانون والدستور كون رئاسة المجلس تعني قيادة ركب التشريع في الأردن في مرحلته القادمة وهو ملف يحمل عديد التحديات والمفارقات