قدّرت الحكومة معدل استهلاك الفرد من مادة الخبز بـ (90) كغم سنوياً، وذلك وفق معلومات تم تداولها ضمن الحديث الدائر حول نيّتها رفع الدعم عن الخبز.
وقدّم مسؤول حكومي مختص شرحاً حول الآلية المتبعة للتوصل إلى هذه الأرقام، مبيناً أنه تم الاعتماد على معدل الاستهلاك السنوي الفعلي من مادة الطحين خلال السنوات بين عامي (2006 – 2017م) لتقدير معدل استهلاك الفرد.
واوضح في حديث لـه أن الدعم كان على مادة القمح قبل عام 2007 وبالتالي فإن الاستهلاك الكلي للخبز هو الأقرب للاستهلاك الفعلي، حيث كانت جميع المستخرجات من مادة القمح مدعومة وبالتالي لا يوجد سوء استخدام بمادة الطحين من المخابز.
وبين أنه بلغ مجموع استهلاك المملكة من الطحين المدعوم في عام 2016 (675.005) أطنان طحين سنوياً (ضرب) 1.27 معامل تحويل الطحين إلى خبز = 857256.35 طن خبز.
واشار إلى أن عدد السكان حسب احصاءات سنة 2015 يُقدّر بحدود 9.53 مليون نسمة بينهم الوافدون، وبناءً عليه يكون استهلاك الفرد 89.94 كغم سنوياً وتم تعديلها لتصبح 90 كغم شاملاً الاستهلاك الفعلي وسوء الاستخدامات الاخرى من هدر من المستهلكين واستخدام الخبز للأعلاف.
وبين أن كمية الاستهلاك تشملها نسبة الهدر المقدرة بـ 20 % وهي موزعة على استخدام الطحين المدعوم بصورة غير مشروعة لغير الأغراض المخصصة (الخبز الافرنجي) والحلويات وغيرها وتقدر بنسبة 15%، فيما سوء الاستهلاك المنزلي (خبز الحاويات) تقدّر بـ 5% .
وبحسب المسؤول المعني بهذا الملف فإن كمية استهلاك غير الاردنيين تقدّر بـ 30 %.
وكشف عن أن الطحين المدعوم المستخدم لاننتاج الخبز يشكل حوالي 90 % من جميع كميات الطحين المنتج في المملكة والمستورد سواء مدعوم أو غير مدعوم وبالتالي كمية الاستهلاك حقيقية، علماً أنه قبل تغيير آلية الدعم في عام 2007 كان الطحين الموحد المستخدم في المخابز يشكل 70% من الكميات المنتجة في المطاحن.
ويلفت المسؤول الانتباه إلى أنه قد يختلف استهلاك بعض الأسر عن بعضها، لذا ستراعي الحكومة ذلك ضمن شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم الدعم لها لكنه رأى أن ذلك “ليس مُبرِراً لبقاء الدعم الحالي”.