المومني: لا قرارات رفع اسعار جديدة.. والدقامسة سيخرج في الموعد المقرر

في فبراير 26, 2017

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الأيام القادمة لن تحمل قرارات جديدة برفع الأسعار وأنها ستكون “مرحلة التحفيز”، مؤكدا أن الحكومة حرصت على ألا تمسّ قرارات رفع الضريبة والأسعار الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وأشار المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء، مساء الأحد، أن الحكومة حرصت على ضمان عدم تأثير رفع البنزين على أسعار المواد الغذائية باتخاذها قرارا مهما متعلقا بـ”تثبيت أسعار البيع في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية” وهو ما يمكّن المواطنين من مقاطعة المحال التي ترفع الأسعار والتوجه للمؤسسات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء المملكة.

وحول قرارات رفع الاسعار الاخيرة، قال المومني ان الحكومة مصرة على انها لن تمس الطبقتين الفقيرة والمتوسطة لافتاً الى ان قرار الحكومة سيادي ولا يمليه عليها أحد.

وعن الجندي احمد الدقامسة، قال المومني انه سيخرج في موعدة المحدد في 12 من الشهر القادم.

ولفت المومني إلى أن الحكومة عممت أرقام الشكاوى في المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، داعيا أي مواطن يلحظ زيادة أسعار غير مبررة التبليغ عنها عبر تلك الأرقام.

وبين إن العمل مستمر لاستضافة القمة العربية بما يليق بها.

واشار الى إن ” المئات من الاعلاميين سجلوا حتى الان لتغطية القمة العربية ومن يسجل اولا ستكون له الأولوية في اعطاءه التصريح لتغطية القمة.

واضاف إن هنالك 3 لجان تعمل على التحضير للقمة العربية في دورتها الـ 28 التي يستضيفها الاردن.

ونوه الى ان 90% من طلبات سفر الموظفين تم رفضها، منوها الى رئيس الوزراء هاني الملقي اوعز بتكثيف الزيارات الميدانية للوزراء.

وفي الشأن الداخلي، كشف المومني عن إقرار نظام القضاء الشرعي، وفيما يتعلق بسلطة العقبة.

وبين بانه تم اقرار إعفاء الشركات التي تقدم خدمات قانونية ومالية وفنية من ضريبة الدخل، والتي تقم مجمل اعمالها بنسبة 60% عن طريق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

و اوضح المومني بأن الحكومة اقرت نظام اصطفاف المركبات والمعروف باسم الـ (فاليت)، موضحا بأن القرار يتضمن ارغام أصحاب المهنة تقديم كفالات وحصر ترخيصها بوزارة الداخلية.

واكد انه تمت المصادقة على توزيع اراضي منطقة “الغويبه” بالغور الشمالي على المزارعين، وشطب المديونية عن المؤسسة التعاونية البالغة 34 مليون دينار.

وفيما يتعلق بخطط وبرامج الإصلاح الحكومية في المجالين الاقتصادي والإداري اوضح المومني، أن من أهم الإصلاحات الإدارية تاسيس صندوق لوزارة المالية تذهب عوائده الى صندوق مركزي في وزارة المالية ويتم توزيع مكافآت متساوية لممثل يالحكومة في مجالس الادارات المختلفة ويتم تحديد نسب المكافآت من وزارة المالية.