رقيب نيوز – عمان – سليم ابو محفوظ-
اجتماع تصعيدي في مقر صحيفة صدى الشعب وبحضور مديرها العام الصحفي محمود الفطافطة ورموز صحفية وطنية والمستشار القانوني د احمد هناندة والمحامي دكتور عبد المجيد الفوري وبعض الإعلاميين والإعلاميين تم اطلاع الحضور على قرار وزير العدل الخاص بالصحف التي تنشر فيها اعلانات القضاء لقضايا المواطنين الذي يتنافى مع القانونصحيفة صدى الشعب الاردنية
عقد لقاء تصعيدي لصحفيي وموظفي صحيفتي صدى الشعب والامم ومجموعة من الزملاء الصحفيين المتعاطفين وذلك في مقر صحيفة صدى الشعب في عمان لبحث الاثار المدمرة التي ستقع على الصحف المستقلة ونتائج القرار الوخيمة على الصحفيين والموظفين والاداريين والموزعين العاملين بالصحيفتين .
واعتبر الحضور ان قرار وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد الذي أصدره قبل أسابيع بخصوص تحديد الصحف اليومية الاوسع انتشارا اعتبر قرارا مجحفا وجائرا بحق الصحيفتين والذي جاء بموجبه حرمان الصحيفتين وعدد من الصحف اليومية الاخرى من اعلانات التبليغات القضائية وحصرها في ثلاث صحف فقط .
واجمع الحضور ان قرار وزير العدل يخالف القانون الذي طلب تحديد صحيفتين يوميتين فقط لكن الوزير اجتهد في تفسير النص القانوني وشمل صحيفة ثالثة الذي أدى الى ظلم للصحف الاخرى ومنها صحيفة صدى الشعب وصحيفة الامم التي لهما حضورهما في التوزيع ومواقع التواصل الاجتماعي ويسبق عددا من الصحف المصنفة الاوسع انتشارا واعتبرت الصحفيتان ان هذا القرار جائر ويهدد معيشة مئات العاملين والكوادر الذين يعتمد أمنهم المعيشي على الرواتب الشهرية التي يتقاضونها من هذه الصحف .
واشاد الحضور بموقف نقيب الصحفيين ، ونائب النقيب، ومجلس النقابة بنجاحهم باضافة صحيفة ثالثة ، ونطالبهم بالاستمرار بالضغط واضافة الصحف المتضررة
( صدى الشعب والامم ) .
وأجمع الحضور على النقاط التالية :
– ان تطبيق هذا القانون المجحف سيؤدي الى اغلاق بعض الصحف اليومية كما حصل مع صحيفة الديار وسيؤدي ايضا الى وضع مئات العاملين على مذبح الفقر والبطالة والعوز لان القرار يهدد أمنهم المعيشي قبل المهني . مما يدفع بعض الاعلاميين للبحث عن مؤسسات اعلامية اجنداتها غير وطنية وينعكس سلبا على الامن الوطني .
– ان حرمان الصحف المستقلة من الاعلانات القضائية هدفه التضييق على الحريات الصحفية في الاردن وتطبيق سياسة تكميم الافواه والضغط على الحريات الصحفية عكس سياسة سيد البلاد الذي ينادي بالحريات الصحفية والاعلامية .
– طالب الحضور نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ومجلس النقابة بالتدخل لصالح الصحف اليومية التي حرمت من الاعلانات القضائية، على غرار تدخُلهم لصالح الصحف اليومية الثلاث والوفاء بالمواعيد والخطط التي قطعوها لنا من خلال رفع حصة الصحف اليومية المتضررة من الاعلانات الحكومية والاشتراكات السنوية، بما يحقق العدالة مع الصحف اليومية الاخرى .
وقرر الحضور السير بالإجراءات التصعيدية التالية
– تعيين مجموعة من الاساتذة المحامين الداعمين لنا والذين قدموا هذا اليوم الطعن بقرار وزير العدل بخصوص تحديد الصحف الاكثر انتشارا لدى المحكمة الادارية برئاسة المستشار القانوني المحامي عبدالمجيد الغويريين
– التوجه لمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لتبني تقديم مشروع قانون عادل وواضح لقانوني التنفيذ واصول المحاكمات المدنية، والسير بالأطر القانونية التي يمنحها الدستور لمجلس الامة بالتنسيق مع النقابة.
– مخاطبة الجهات الدوليه و الاعلاميه ذات العلاقه بالحقوق والحريات لاعتبار قرار وزير العدل عقبة في طريق الاعلام الذي ينشد الحقوق والحريات .
تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المجتمعين من الاساتذة التالية اسمائهم:
الصحفي عبداللطيف القرشي
الصحفي فايز الاجراشي
الصحفي خالد الزبيدي
الصحفي بسمة الحجايا
الصحفي خالد الخريشا
الصحفي محمود الفطافطة
الصحفي حسن سعيد صفيرة
